تقديم تحليلات كمية متقدمة، علمية ومدفوعة بالبيانات، تُحوّل النماذج والبيانات المعقدة إلى مخرجات عملية تدعم صُنّاع القرار في مختلف القطاعات، وتُسهم في رفع جودة القرارات وتقليل المخاطر على مستوى الدولة والمنطقة.
أن نكون المرجع الرائد في تطبيق التقنيات الكمية المتقدمة لدعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتمكين القيادات من اتخاذ قرارات مبنية على التحليل العلمي الدقيق والبيانات الموثوقة على مستوى الدولة والمنطقة.
نعمل في بيئة تتسم بتعقيد وتسارع المتغيرات حيث لا تكفي المؤشرات الوصفية لاتخاذ قرارات ذات أثر عالي.
نوجد لسد فجوة القرار عبر تحويله من تقدير نوعي إلى قرار مدعوم بتحليل كمي يقيس الأثر المباشر وغير المباشر ويخفض المخاطر.
ونعتمد منهجية تبدأ بفهم سؤال القرار وبناء سيناريوهاته وتحليل فجواتها لدعم المفاضلة بين البدائل لتقدم مخرجات واضحة وقابلة للتوثيق تمكن متخذي القرار من اتخاذ قرارات دقيقة وقابلة للتبرير أمام الجهات الرقابية.
تنقل بثقة عبر المناظر الاقتصادية المعقدة. يستخدم فريقنا الماهر منهجيات الاقتصاد القياسي لكشف الاتجاهات والأنماط المخفية، مما يوفر لك فهمًا واضحًا للقوى الاقتصادية المؤثرة.
استغل الإمكانات الكاملة لعلوم البيانات حيث نستخدم تقنيات متقدمة لتحويل البيانات الخام إلى رؤى قابلة للتنفيذ. يضمن التزام فريقنا بالابتكار أن تبقى في المقدمة في بيئة الأعمال المتطورة بسرعة.
دكتوراه، CRA، CAP
متخصص في الاقتصاد القياسي التطبيقي، نمذجة الأنظمة الاقتصادية الكلية، محاكاة تأثير السياسات، والتحليلات التنبؤية، مع تطبيق على الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد السلوكي،
نركز على أن التحليل الكمي هو أداة لدعم القرار وليس بديلاً عنه، مع هدف أساسي يتمثل في تقليل عدم اليقين ورفع جودة القرارات الاستراتيجية.
نركز على تمكين الجهة من خلال نقل المعرفة المنهجية والتطبيقية المرتبطة بالنماذج والتحليل، عبر التدريب العملي وبناء القدرات الداخلية بما يضمن استدامة استخدام الأدوات التحليلية ورفع كفاءة فرق العمل في دعم القرار.
نحوّل النتائج الكمية إلى توصيات واضحة، ومخرجات مبسطة وقابلة للعرض، تدعم متخذي القرار في المفاضلة بين البدائل واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.
نقيس الأثر المباشر وغير المباشر والمستحث للسياسات أو البرامج على المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية (مثل الناتج، التوظيف، الاستثمار)، مع مراعاة الترابط بين القطاعات الاقتصادية.
نعتمد على ربط مجموعة من النماذج الكمية ضمن إطار متكامل بحيث تُستخدم مخرجات كل نموذج كمدخلات لآخر، مما يتيح تحليلاً أكثر شمولية عبر المدى القصير والمتوسط والطويل.
نطور إطارًا تحليليًا متكاملاً يعتمد على النماذج الاقتصادية والقياسية المناسبة لطبيعة القرار (مثل نماذج التوازن العام، الاقتصاد القياسي الكلي، ونماذج التنبؤ)، مع تكييفها بما يتناسب مع السياق المحلي والقطاعي.
نقوم ببناء سيناريو خط الأساس (الوضع بدون تدخل)، ثم تطوير سيناريوهات بديلة تعكس السياسات أو الخيارات المقترحة، بهدف قياس الفروقات بينها وتحليل أثر كل خيار.
نبدأ بتحديد سؤال القرار بدقة وفهم السياق الاقتصادي والتنظيمي المرتبط به، مع تحديد نطاق التحليل والمؤشرات ذات العلاقة لضمان توجيه الجهد التحليلي نحو الهدف الفعلي.
