تم تطوير نموذج SDCGE لاستخدامه في دراسة الأثر الاقتصادي للسياسات الاقتصادية، والتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، ومتابعة خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
يتكون النموذج بشكل رئيسي من 85 قطاعًا اقتصاديًا كليًا، وفقًا لتصنيف ISIC 4 للقطاعات الاقتصادية، وبحسب تصنيف الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT).
ويُعد النموذج نموذج توازن عام تطبيقي، ويتكون حاليًا من أكثر من 2,000 متغير و1,300 معادلة وهوية اقتصادية.
يُستخدم نموذج SDCGE في:
• تحليل إمكانات نمو الناتج في الاقتصاد السعودي (التنبؤات الاقتصادية).
o
• دراسة آثار التغيرات في متغيرات السياسات الاقتصادية (تحليل أثر السياسات) التي تؤثر على كفاءة اقتصاد السوق، مثل: الإصلاحات الضريبية، والتعريفات الجمركية على الواردات والسياسات التجارية، والإعانات، وبرامج الاستثمار، والتغيرات في أسعار النفط، وغيرها.
o
يساعد النموذج صانعي السياسات على تقييم التكاليف المترتبة على تحقيق الأهداف والسياسات الاقتصادية.
ويحافظ نموذج SDCGE على التوازن الجزئي في جميع قطاعاته، بخلاف نماذج التوازن الجزئي، مما يجعله نموذجًا للتوازن العام يغطي جميع القطاعات ويحافظ على التوازن بينها، بدلًا من التركيز على قطاع واحد فقط.
كما يتضمن النموذج جدول المدخلات والمخرجات (Input/Output Table)، بهدف رصد وتحليل الترابطات القطاعية داخل الاقتصاد السعودي.

